الجواب: أن ذلك جائز على المذهب، وأما قوله في الأزهار: «ولا يزد الإمام على المعتاد انتظاراً»، فقال في الحاشية تعليقاً على ذلك: يعني يندب¨ أن لا يزيد() تمت. هذا، وقد عمّموا هذا الحكم في القراءة والركوع، فقالوا: إن الزيادة على القدر المعتاد مكروه¨، ولا تفسد¨، وقد عللوا عدم الفساد بأنه وإن كان كثيراً فهو في موضعه(). قلت: الأولى أن الانتظار للاحق ليدرك الجماعة غير مكروه، بل مستحب ومشروع، فقد جاء الانتظار في صلاة الخوف، وقد أمر الله تعالى به في هذه الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء102]، فقد تضمنت هذه الآية الأمر للنبي ÷ بأن يطول في الركعة الثانية من أجل أن تدرك الطائفة الثانية الصلاة مع النبي ÷، وقد صح في الرواية عن النبي ÷ أنه فعل كذلك في صلاة الخوف. ولا شك أن تطويل النبي ÷ في صلاة الخوف إنما هو من أجل أن تدرك الطائفة الأخرى فضيلة الجماعة. وقد استدلوا على مشروعية ما ذكرنا بما روي في الشفاء وغيره من أن النبي ÷ كان يطيل القراءة إذا أحس بداخل في الصلاة، فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم. هذا، وقد يشهد لما ذكرنا قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة2]. فإن قيل: الإمام مأمور بالتخفيف كما في حديث معاذ. قلنا: في غير ما ذكرنا، وذلك للجمع بين الأدلة، وهذا أولى من العمل ببعض دون بعض. نعم، ما ذكرنا من استحباب التطويل هو مذهب الإمام المؤيد بالله، والإمام المنصور بالله % كما في شرح الأزهار(). وفيه: قال المنصور بالله: حتى يبلغ تسبيحه عشرين