الجواب والله الموفق: إذا كان القصد هو حفظ المال في البنك فلا مانع، والممنوع من المعاملة في البنوك وغيرها هو: -أن تقترض منه بشرط أن تقضيه أكثر مما اقترضت منه. -أو أن تدفع إليه مالاً بشرط أن يعطيك فوائد. فإذا كانت المعاملة خالية من هاتين المعاملتين الربويتين فلا مانع من معاملته؛ فقد كان النبي ÷ يعامل اليهود بالبيع والشراء ويداينهم وهو يعلم أنهم أصحاب ربا. نعم إذا كانت الزيادة لا تتجاوز أجرة التسجيل والقيد والحفظ ونحو ذلك فلا بأس فيها.